دولت مخالف مسکوت گذاشتن لایحه تشکیل وزارت بازرگانی است
تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۶۳۶۵۶
سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس‌جمهور طی سخنانی در رادیو گفتگو که در آن سید محمدرضا یزدی‌خواه نماینده مردم تهران به‌عنوان موافق تشکیل وزارت خانواده حضور داشت، در باره سخنان این نماینده مبنی بر اینکه قرار است تشکیل این وزارتخانه در برنامه هفتم توسعه گنجانده شود، بیان کرد: دولت در لایحه برنامه هفتم توسعه، چنین موضوعی را طرح نکرده و مد نظر ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی گفت: این دغدغه که با تشکیل وزارت ورزش و جوانان موضوع جوانان تحت الشعاع ورزش قرار گرفته است تا حدی بجا و درست است و اساسا اشکال برمی‌گردد به روند تشکیل وزارت ورزش و جوانان که با ادغام سازمان تربیت بدنی و سازمان جوانان که زیر نظر ریاست جمهوری بودند، صورت گرفت و این تصمیم مجلسِ وقت برای نظارت بیشتر نمایندگان بود که نتیجه مطلوب را نداشت.
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور تأکید کرد: موضوع جوانان، زنان و خانواده فرادستگاهی است و همه دستگاه‌ها باید برای ارتقاء جایگاه و رفع مشکلات این حوزه‌ها احساس مسئولیت کنند و وظایفی را برعهده گیرند لذا چنانچه در قالب یک وزارتخانه و در عرض دیگر وزارت‌خانه‌ها قرار گیرد چه بسا دیگر دستگاه‌ها از انجام وظایف شانه خالی کنند.
حسینی گفت: دولت بلافاصله پس از قانون مصوب مجلس، ستاد جوانی جمعیت و تحکیم خانواده را تشکیل داد و دستگاه‌های مختلف را مکلف به انجام وظایف کرد، چون دولت مردمی به مباحث خانواده و زن و نیز جوانان جایگاه خاصی قائل است و در حال حاضر تشکیل وزارت جدید لزومی ندارد مگر اینکه نمایندگان بخواهند در تعیین وزیر، طرح سوال، تذکر و استیضاح و کلا وظیفه نظارت نقش بیشتری داشته باشند و البته در حال حاضر هم در خصوص عملکرد معاونان رئیس‌جمهور بعضاً تذکراتی به دولت می‌دهند.
وی تأکید کرد: دولت با پیشنهاد تشکیل وزارت خانواده موافقت ندارد و البته خود را تابع قانون و مصوبات مجلس می‌داند و باید منتظر ماند که نمایندگان در نهایت به چه تصمیمی می‌رسند و نظر شورای نگهبان چیست. طبق روال گذشته، چون این طرح بار مالی دارد، بر اساس اصل ۷۵ قانون اساسی مورد تایید شورای نگهبان قرار نمی‌گیرد.
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: بر اساس اصل ۱۲۴ قانون اساسی رئیس‌جمهور می‌تواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونینی داشته باشد و بر اساس اصل ۱۲۶، رئیس‌جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری استخدامی کشور را مستقیما بر عهده دارد لذا با توجه به این موارد اگر دولت با چالشی مواجه شود و به جمع‌بندی برسد تصمیم‌گیری می‌کند و لایحه تقدیم مجلس می‌کند همچنان که بخاطر نابسامانی‌هایی که در بخش تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها وجود داشت، به جمع‌بندی رسید و لایحه تشکیل وزارت بازرگانی را به مجلس تقدیم کرد، ولی در مورد وزارت امور زنان این ضرورت و جمع‌بندی وجود ندارد.
حسینی در پاسخ به دغدغه یکی از شنوندگان درخصوص مسکوت ماندن لایحه تشکیل وزارت بازرگانی، گفت: دولت هیچ تصمیمی برای مسکوت گذاشتن این لایحه ندارد و بر خواسته خود تاکید دارد و امیدواریم بزودی نهایی شود تا موضوع کنترل قیمت‌ها، تنظیم بازار و صادرات سروسامان بهتری بگیرد و شاهد التهاب در بازار نباشیم.
وی تاکید کرد: موضوع مسکوت ماندن را برخی از نمایندگان مطرح کردند، اما چون در قالب لایحه از طرف دولت بوده است نمایندگان به تنهایی نمی‌توانند در این زمینه تصمیم بگیرند و حتما نیاز به موافقت دولت هست که دولت هم بنایی بر مسکوت گذاشتن آن ندارد.
معاون پارلمانی رئیس جمهور در واکنش به پیشنهاد تعدادی از نمایندگان در خصوص تشکیل وزارت خانواده تاکید کرد: دولت ضمن اینکه از ایده‌ها و پیشنهادات نمایندگان استقبال می‌کند، ولی در مباحث مربوط به امور اداری و استخدامی و توسعه تشکیلات اداری معتقد است هرجا لازم باشد دولت لایحه‌ای با پشتوانه کار پژوهشی و کارشناسی تقدیم مجلس خواهد کرد همان‌گونه که تشکیل وزارت بازرگانی را ضروری دانست و لایحه آن را به مجلس ارائه کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی دولتمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: دولت سیزدهم دولت رئیسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۶۳۶۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس‌جمهور ۲ قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد
آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور امروز سه‌شنبه در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
رئیس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی دولت
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند